مراد روايات اين معنى باشد ، بلكه احتمال مىرود كه مراد صورت دوم باشد كه در اين فرض ديگر شامل بسيارى از اهل تسنن نمىگردد ، زيرا بسيارى از آنها خود معترف به افضليت آن حضرت بر شيخين بوده‌اند . بررسى روايات مُثبت كفر اهل تسنن و اما رواياتى كه اثبات كفر اهل تسنن نموده باز دليل بر مدعى نمىتواند باشد زيرا ايمان و كفر هم ذو مراتب است . در آيات قرآن و روايات اهل بيت : نسبت به مواردى اطلاق كفر شده كه مسلماً مراد كفر مصطلح نمىباشد ، بلكه مراد مرتبه‌اى از مراتب كفر است كه اثرش در آخرت ظاهر مىشود و حتى در بعضى موارد در آخرت هم ظاهر نمىشود ، بلكه فقط ارزش عمل انسان را پايين مىآورد . و همچنين است رواياتى كه حكم به كفر اهل بصره نموده ، زيرا اولًا : همان گونه كه عرض شد كفر مراتب دارد و ثانياً : از روايات ديگر استفاده مىشود كه اهل بصره از نواصب بوده‌اند . بررسى روايات ناهى از تزويج شكاك عمده اين روايات مىباشد كه در آنها فرموده است : « لا تزوج الشكّاك » يعنى دختر به شاكّين در ولايت ندهيد ولى اشكال ندارد كه از آنها دختر بگيريد . و در بعضى ديگر فرموده است « عارفه را به غير عارفه ندهيد » يعنى دخترى كه معرفت به ولايت دارد را به پسرى كه عارف به مسأله ولايت نيست تزويج نكنيد . ولى اين روايات هم دليل بر مدعى نمىباشد زيرا اولًا : در باب نكاح اوامر و نواهى بسيارى به چشم مىخورد كه حمل بر استحباب و كراهت شده است و حتى مىتوان گفت اكثر اوامر و نواهى باب نكاح اين گونه است . ثانياً : بر فرض كه دلالت اين روايات را بر حكم الزامى قبول كنيم بايد ادله معارض با آنها را هم بررسى نماييم و از آنجا كه اين روايات از ظهور قوى برخوردار